الموارد البشرية السعودية توقع مذكرة تعاون لتحفيز "العمل الحر"

وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية لتحفيز العمل الحر في المملكة عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

وتسعى المذكرة إلى إيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير العديد من المزايا ومنها: تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الإلكتروني على منصة جيديا، بحسب صحيفة مكة.

تأتي المذكرة انطلاقاً من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

يشار إلى أن العامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa) وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على نظام العمل، التي رفعتها الوزارة أخيرا على منصة استطلاع، لم يتم التطرق فيها لاعتماد يومي إجازة في الأسبوع للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لصاحب العمل تكييف ساعات العمل بما يتناسب مع نشاطه والأعمال الموكلة لعامليه بما لا يتجاوز المعيار المحدد لساعات العمل.

يشار إلى أنه مؤخرا، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وأضاف الحربي أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.

ودخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من يوم الأحد الماضي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.